mdm24press جريدة إخبارية إلكترونية تهتم بقضايا الساعة ... mdm24Tv
TwitterFacebookGoogleYouTubeGoogle Maps

ورطة عمر الراضي..

imageفي ظل عجز منظمة العفو الدولية عن تقديم دلائل ومستندات داعمة لادعاءاتها بخصوص ما روّجته ضد المغرب عبر تقريرها الكاذب الصادر يوم 21 يونيو المنصرم، بدأت تتضح بجلاء خلفيات المنظمة وراء اصدار هذا التقرير، كما اكشف الرأي العام الوطني والدولي كل الخيوط الرابطة بين تقرير المنظمة وتقارير الصحافي المتمرن عمر الراضي، وعلاقاته بجهات استخباراتية بريطانية وكذا ماقيل عن اختراق هاتفه النقال من طرف برمجيات التجسس التي انتجتها الشركة الاسرائيلية “NSO”.

وفي هذا الإطار، كشفت وثائق صادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، عن زيف الادعاءات التي روجتها أمنيستي، في تقريرها الصادر بتاريخ 21 يونيو الماضي، والتي ادعت فيه أن بيانات التحليل التقني المستخرجة من هاتف عمر الراضي تشير إلى وقوع هجمات من أجل حقن هاتفه النقال ببرنامج للتجسس وذلك في 27 يناير و11 فبراير و13 شتنبر 2019، بالإضافة إلى 27 و29 يناير 2020، عندما كان يتصفح محرك البحث “سفاري” الخاص بنظام “IOS”، وهو نظام خاص بهواتف آيفون الذي تنتجه شركة “آبل”.

إلا أن المعطيات التي سبق للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني أن كشفت عنها، تؤكد عكس ما روجت له منظمة العفو الدولي في تقريرها، والذي تضمن مغالطات خطيرة لا أساس لها من الصحة.

مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، سبق له أن أصدر خمسة نشرات إنذارية موجهة لجميع المواطنين المغاربة تنبههم من إمكانية استغلال هواتفهم الذكية، ولاسيما من خلال الأنظمة التي تشير إليها أمنستي وخلال نفس الفترة التي قالت إن هاتف عمر الراضي تعرض للاختراق.

وممن غير المنطقي، بناء على كل هذه المعطيات، أن تدعي منظمة العفو الدولية، أن السلطات المغربية هي من تقف وراء اختراق هاتف عمر راضي، في الوقت الذي سهرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابع لادارة الدفاع الوطني، على تحذير المغاربة باستمرار من جميع أنواع الثغرات الأمنية، وذلك عبر نشراتها الاشعارية المنتظمة..

ويتضح ان كل تلك البرمجيات الخبيثة، التي تحدثت عنها امنيستي، ناتجة عن الاستخدام غير المحمي من قبل عمر الراضي، والذي استمر في تصفح المواقع غير الآمنة وغير المشفرة، حتى من دون أن يحمي البيانات من خلال تحيين إجراءات الأمان وهذا النوع من الاختراق كان موضوع العديد من الإشعارات التي نشرتها المديرية العامة للأمن والنظم المعلوماتية.