بعد تعيينه من طرف جلالة الملك محمد السادس رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، سيجد شكييب بنموسى وفريقه المرتقب ثلاث مهمات، حددها الخطاب الملكي ل20 غشت الأخير، تقويمية واستباقية واستشرافية.
وإذا كان من المؤكد أن فريق بنموسى لن ينطلق من الصفر، حيث إن الأمر يتعلق بصيغة جديدة للنموذج التنموي، بحكم أن المملكة حققت الكثير من الإنجازات طيلة العشرين سنة الماضية وعلى عدة مستويات، فإن النموذج المرتقب لن يكون استنساخا لأي تجربة، بقدر ما يتعين إخراج نموذج تنموي مغربي خالص، ينبثق عنه حسب التوجيهات الملكية، عقد اجتماعي جديد، تنخرط فيه الدولة والمؤسسات، والأحزاب والنقابات والقطاع الخاص، والجمعيات، والمغاربة عموما.
وفي هذا الإطار، سيتعين على اللجنة اقتراح آليات التفعيل والتتبع، إلى جانب المقاربات التي تجعل من المغاربة يؤمنون بهذا النموذج وينخرطون في إنجاحه، علما بأن هذا الأخير سيمثل عماد مرحلة جديدة شعارها “المسؤولية والإقلاع الشامل” وفقا للإرادة الملكية.
وقبل ذلك وبعده، فإن الهدف من تجديد النموذج التنموي، ليس التجديد في حد ذاته، بل “تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية”، كما أشار إلى ذلك خطاب 20 غشت، ملفتا إلى أن الفئات التي تعاني أكثر من غيرها من صعوبة ظروف العيش توجد على الخصوص بالعالم القروي وبضواحي المدن.
