mdm24press جريدة إخبارية إلكترونية تهتم بقضايا الساعة ... mdm24Tv
TwitterFacebookGoogleYouTubeGoogle Maps

الحكم الابتدائي في قضية جريمة مقهى “لاكريم”

imageقضى القرار الجنائي الابتدائي بقبولها شكلا، وحكم في الموضوع على سبعة متهمين، ويتعلق الأمر بكل من المتهمين الأجنبيين “إدوين. م” و”شارديون. س”، بالإضافة إلى كل من “مراد. ت”، و”الصديق. ر”، و”نجيم. ي”، و”أنور. ب”، و”عبد الحفيظ. أ”، بأدائهم تضامنا فيما بينهم، تعويضا ماليا إجماليا قدره مليون و400 ألف درهم (140 مليون سنتيم) لفائدة كل واحد من ذوي حقوق الضحية القتيل في الجريمة، وهما والده سعيد الشايب، الرئيس الأول لاستئنافية بني ملال، وأمه “س.ب.ش”.

وقضت المحكمة بأداء المتهمين لتعويضيْن للضحيتين الأخرييْن اللتين أصيبتا خلال الاعتداء المسلح نفسه، واحد قدره 800 ألف درهم (80 مليون سنتيم) لفائدة الطبيبة الداخلية، فاطمة الزهراء كَمراني، والآخر قدره 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم) لفائدة المهدي المستاري، الموظف بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش “راديما”.

ورفضت المحكمة المطالب المدنية المقدمة في مواجهة الدولة المغربية وباقي المتهمين، خاصة مالك مقهى “لاكريم”، الذي لم تكتف الغرفة بإسقاط المطالب المدنية المقدمة ضده، بل قضت لفائدته بتعويض مالي شخصي قدره 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) وبتعويض مالي آخر يصل إلى 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) لفائدة شركته المسماة “دامين لاكريم”، المالكة والمستغلة للمقهى، الذي كان مسرحا للجريمة، يؤديها له المتهمون السبعة المذكورون تضامنا.

وأثار رفض المطالب المدنية المقدمة ضد صاحب المقهى، الملقب بـ “موس”، والحكم لفائدته بتعويض مالي، جدلا قانونيا، خاصة بالنسبة لدفاع الضحايا، الذين يعتبرون مسؤوليته الجنائية ثابتة في الجريمة، خهاصة أن العديد من المتهمين صرّحوا تمهيديا وخلال مثولهم أمام قاضي التحقيق بأنه يتزعم مافيا تنشط في ترويج الكوكايين والاتجار في الأسلحة بهولندا.