قال أستاذ العلوم السياسية مصطفى السحيمي، إن الحكومة، في صيغتها الجديدة، مطالبة بالرفع من وتيرة الاصلاحات، الجارية أو المرتقبة، وتعديل حكامتها وتعزيز التواصل حتى يتمكن المواطنون من الانخراط في السياسات العمومية.
وأكد السحيمي، في معرض تعليقه على الاعلان عن الحكومة بعد إعادة هيكلتها، أن هذه الأخيرة ” مدعوة على الخصوص الى التواصل أكثر حول الملفات المتعلقة باعادة اطلاق النمو الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب”.
وأضاف أن ” هذه الحكومة مرتبطة بالتزام بالنتائج، حيث لايمكنها الفشل بالنظر الى عدد من الأوراش الكبرى التي يجب إعادة إطلاقها، وأخرى التي ينتظر فتحها، دون أن ننسى الأولويات التي يجب إعادة تحديدها في السياسات العمومية”.
من جهة أخرى، اعتبر الجامعي ان هذه الحكومة التي تم تعديلها تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عليها أن تبرهن بشكل سريع عن ” قدرتها الاصلاحية” واعطاء اشارات قوية للتعبئة والرفع من وتيرة ايقاع العمل حتى تكون حصيلتها السياسية في مستوى انتظارات المواطنين.
وأشار الى أن الامر تطلب 70 يوما من أجل تشكيل حكومة تقلص عدد اعضائها بأزيد من الثلث مع حذف 12 كتابات دولة.
ويرى أن تقليص عدد اعضاء هذه الحكومة يمكن من تحديد المسؤوليات بين مختلف الوزارء مع وضع أقطاب بدل القطاعات التي كانت مشتتة بين مختلف الوزارات، مشيرا الى أنه يوجد الان قطب اقتصادي ومالي وقطب خاص بالتعليم وقطب اجتماعي وقطب حكامة السياسات العمومية.
وسجل أنه تم تحميل الوزراء مسؤوليات أكبر مهما كانت انتماءاتهم السياسية من اجل النجاح في قطاعاتهم.
بالاضافة الى ذلك، يقول السحيمي، أن النساء الان يشغلن وزارات في قطاعات مهمة، كالسكنى والسياحة ، مؤكدا أنه يوجد الان تطبيع لتمثيلية النساء داخل الحكومة مع قطاعات سوسيو-اقتصادية مهمة.
