mdm24press

جبرون يحذر من «زوال المغرب» في رسالة مفتوحة إلى شباب الريف

د.امحمد جبرون*
ليس دفاعا عن الدولة، ولكن… !! رسالة مفتوحة إلى شباب الريف

لقد تتبعنا باهتمام – أيها الأعزاء – حركتكم الاحتجاجية منذ انطلاقتها على إثر الحدث الأليم الذي أودى بحياة المرحوم محسن فكري في 28 أكتوبر 2016. ولم نشك يوما في عدالة قضيتكم (نا)، المتعلقة أساسا بإعمال القانون، ومحاسبة المتورطين المباشرين وغير المباشرين في الحادث..، وكنتم خلال كل الخرجات والفعاليات تخاطبون الدولة وتضغطون عليها من أجل تحقيق العدالة في هذا الملف، وعدم الاكتفاء بتقديم أكباش فداء، وقد كشفتم خلال هذه المدة من حراككم الاحتجاجي عن فساد عظيم تعرفه أنشطة الصيد في الموانئ المغربية وأشياء أخرى..

لكن، هذه الحركة الاحتجاجية التي أطلقتموها منذ أزيد من ستة شهور، عرفت تطورات نوعية في الأسابيع الأخيرة، سواء من حيث مطالبها أو زخمها، أو شعاراتها وخطاباتها، هذه التطورات التي أثارت لدينا ولدى كثير من المغاربة جملة من الأسئلة والإشكالات الصعبة والمقلقة، لا يمكن تجاهلها، ومنافقتكم في الحديث عنها، والتي تمثل من زاوية نظرنا تجاوزا لمعقولية الاحتجاج، وتهديدا لسلمنا الاجتماعي، وتحديا استراتيجيا لطموحنا الجماعي، ورغبتنا في التقدم والنهوض.

أيها الأصدقاء:

إن هذه الدولة التي اختار بعضكم محاكمتها، والنيل من مشروعيتها، والاستهانة برموزها، هي – بالتأكيد – ليست «دولة أجنبية» أو دولة «احتلال»، بل هي بناء حلال، بُني من عرق جبينكم وجهود أجدادكم، فهي ملكية مشتركة بينكم وبين سائر المغاربة، وإذا كان هذا الأمر من البديهيات في ميزان العقل والتاريخ، فإنه لم يعد كذلك لدى كثير من نشطاء الحراك في الريف، ولدى كثير من المدونين في شبكات التواصل، والمتعاطفين معهم أو على الأقل هذا ما يفهم من تصريحاتهم، من شعاراتهم، من راياتهم.. يَتَحدثون عن الدولة المغربية ورموزها بأوصاف قدحية وقاسية تمتاح من قاموس مقاومة الاحتلال والصراع من الأجنبي..، لا يتردد هؤلاء في إهانة رموز السيادة من جيش وقوى الأمن، ورئيس الدولة، والعلم، والمؤسسات الدستورية..، ولا يترددون في مقارنة بلدهم بدولة الاحتلال.. إلخ.

وإذا كنا مبدئيا نتفهم الظروف السياسية والثقافية والنفسية التي ساهمت في نشأة هذا الموقف، ونومه العميق في اللاشعور الجمعي لأهل الريف والشمال عموما، والذي يستيقظ بين الفينة والأخرى، كما أننا لا يمكن أن نذهب في تأويل هذا الموقف بعيدا، فإننا لا يمكننا أن نؤصله، ونعقلنه، وننعم عليه بمنحة الشرعية.. في سياق روح البناء والرغبة في التجاوز، فالذي يجب أن يدركه – أصدقاؤنا – في هذه النقطة، أن هذه الدولة التي نعيش بين جدرانها والتي نصفها بالحديثة، ليست مِلكا لأحد مهما علا شأنه، هي رأسمال جماعي، حصلناه بصعوبة، وأنها أكبر إنجاز ومكسب كسبه المغاربة في الخمسين سنة الماضية، لقد جَعَلت هذه الدولة – مع كل الملاحظات والانتقادات التي نوجهها لها – من المغاربة شعبا واحدا بعدما كانوا قبائل، منحتهم الهوية المشتركة والإحساس بالانتماء، فقبل الحماية لم يكن لدينا شعور وطني جامع، وبالمعنى السياسي الحديث..، كانت ثقافتنا السياسية بمراجعها التقليدية قائمة على الاستقلال عن الدولة وليس الاتصال بها، ومن ثم كان الاحتكاك بين الدولة والمجتمع في ماضينا يتم – عادة – في ظروف استثنائية ومحدودة.

لقد نجح المغاربة في ظل هذه الدولة وبإشرافها – أيها الأعزاء – في تكوين جيش نظامي، وبناء إدارة وطنية، ومؤسسات سياسية، وتحققوا في ظلها من الجنسية والمواطنة، واكتسبوا مجموعة من المصالح العمومية..

ومن ثم، والحالة هاته، لا يمكن لعاقل أن يدفع بحركة احتجاجية – مهما كانت الشرعيات التي تتدرع بها – إلى تهديد هذا المكسب الاستراتيجي الذي كسبه المغاربة بعد الاستقلال وبصعوبة شديدة، لا يمكن لعاقل اليوم أن يدفع بالاحتجاج إلى تهديد هذا المكسب التاريخي، وإسقاط هيبة الدولة، والقبول بإهانة رموزها (الملكية، والجيش، والمؤسسات، والوطن)، لأن في ذلك إهانة لكل الجماعة الوطنية، وتهديد جدي بالعودة إلى زمن ما قبل الدولة.. أو ما بعدها، ولا يوجد في الماقبل والمابعد سوى التجزية والتناحر، والاقتتال، والهروب الجماعي، والموت بالجملة، والعبرة في هذا ليس بما يعتمل في جوارنا الإقليمي، بل العبرة قوية وكبيرة في تاريخنا..، فالاحتلال الذي زارنا في مطلع القرن الماضي، واستضفناه لأزيد من نصف قرن، لم يُفرض علينا من الخارج على الحقيقة، بل نحن الذي طلبناه بعصبيتنا المدمرة، إذ ما هو – في الأخير – إلا مقتضى مباشر لتناحراتنا، وعنترياتنا المتخلفة في القرن 19م، التي عبر عنها أصدق تعبير الإصلاحي الكبير محمد بلحسن الحجوي (ت. 1956م) في كتابه الموسوم بـ «انتحار المغرب الأقصى بيد ثواره».

أصدقاءنا الأعزاء:

– إن الكثير من الناس في الدولة وخارجها من وزراء وزعماء أحزاب ورجال إعلام.. تحدثوا عن مطالبكم، ووصفوها بأنها مطالب مشروعة ومتفهمة، لكن لنكن صرحاء في هذا الموضوع، وواضحين، ونسائل – جميعا – هذه الأوصاف (مشروعة، متفهمة)، ونختبر صدقيتها الأخلاقية، وذلك حتى نعين مدى مشروعيتها.

وفي هذا السياق، نقول مع القائلين: إن الملف الحقوقي الذي أعلنته قيادة الحراك من حيث الشكل والمبدأ، لا يثير مشاكل كبرى، فهو ملف يعبر عن حاجات حقيقية وليست وهمية للساكنة، وهي حاجات مشتركة مع كثير من مناطق المغرب في الداخل والشرق والجنوب، غير أن ملاحظتنا الجوهرية في هذا السياق تتجه إلى المنطق الذي تدار به هذه المطالب منطق «هنا والآن»، فهل بإمكان الدولة المغربية أن تستجيب لمطالب الحسيمة وبالسرعة التي يطالب بها البعض؟، هل بإمكان الدولة المغربية أن تتحمل مسؤولية تحقيق مطالب من نفس النوع في سائر جهات المملكة؟، ثم أيضا، هل ما يطالب به البعض الدولة من توفير «فرص شغل عمومية» أو من خلال سياسة تنموية «إرادوية»/فوقية، غير خاضعة لمنطق السياسة والاقتصاد أمر مشروع وصحي بالنظر إلى النموذج الاقتصادي-التنموي الذي يتبناه المغرب؟.

إن الدولة -أيها الأعزاء – ليست فاعلا اقتصاديا من ناحية، وليس لها حق إكراه الفاعل الاقتصادي على الاستثمار في هذه الجهة أو تلك من ناحية ثانية، وأقصى ما تملكه في هذا الصدد هو التحفيز، والرفع من عوامل جذب الاستثمارات…

إن الدولة وإزاء مطالبكم، ملزمة بتحقيق حد أدنى من العدالة المجالية، التي تجعل من الحسيمة وغيرها من المدن المشابهة لها تتقاسم الظروف والأحوال، حُلْوها ومُرّها، لأنني لا أظن أنكم تسعون وبأنانية لابتزاز الدولة، وتحقيق كافة مطالبكم وعلى حساب باقي مناطق الوطن.. في ضرب صريح لقيمة العدالة المجالية، فالذي يحصل معكم اليوم لا يخرج عن أمرين اثنين: إما أن الدولة صادقة معكم وستلتزم بما وعدت، وسيكون ذلك – وبالتأكيد – على حساب مناطق أخرى من المغرب، لأن إمكانيات المغرب لا تسمح له بتلبية كل الحاجيات وفي كافة الربوع؛ أو أنها تراوغكم، وتعمل على تهدئتكم في انتظار مرور العاصفة، وكلا الأمرين سيء، فالأول خطير وسيفتح الباب أمام مزيد من الابتزاز للدولة وفي مناطق وجهات أخرى، وهو ما لا قبل للدولة به ماليا؛ والثاني ينال من مصداقية الدولة، ويسيء إلى صورتها..

ومن ثم، وإزاء هذا الواقع لابد من التحلي بقدر كبير من العقلانية، والهدوء في الحوار والتفاوض حول هذه المطالب، عقلانية تجعل من العدالة المجالية مبدأ وغاية في تدبير مطالب الحراك، ودليل إثبات لصدق الوطنية، والانتماء للجماعة.

أيها الأصدقاء:

– إن الأحزاب أو «الدكاكين السياسية» باصطلاح البعض، ومعها هيئات المجتمع المدني.. قاعدة النظام السياسي الحديث والدولة الحديثة، ولا وجود له بدون فكرة التنظيم، فالتنظيم شرط مطلق في الحداثة، وفي الحداثة السياسية على وجه الخصوص. وانسجاما مع هذا الشرط ظهرت النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.. في التجربة السياسية الحديثة، وكوسائل للتعبير عن التحت مقابل الفوق، وكوسائل للتداول السياسي، وجريان المياه بين الفوق والتحت.. نقول هذا – أيها الأعزاء – ونحن ندرك أن تجربة التنظيم بأشكاله المختلفة بمجتمعنا بما فيها تجربة التنظيم السياسي تعاني من كثير الاضطراب والضعف، بعضه يرجع إلى ضعف التأصيل، والبعض الآخر يرجع إلى أخطاء تاريخية وتعثرات الخمسين سنة الماضية، فالفكرة الحزبية في مجتمعتنا – وللأسف – لا زالت تعاني من كثير من المشاكل في ثقافتنا، ولا زال الناس ينفرون منها، ولا يمكن بهذا الصدد التسليم ببعض القراءات الضيقة التي يروجها البعض، والتي تجعل من أزمة الحزبية أزمة الدولة والمسؤولة الوحيدة عنها، وعن الفراغ السياسي المفزع الذي يعاني منه البلد، فترويج مثل هذه القراءات الصادقة «جزئيا»، لا يخرج هو الآخر عن منطق أديولوجي – غيري موضوعي، وهو شكل آخر من أشكال الابتزاز للدولة، فالذي أصابته مصيبة سياسية في الفترة الأخيرة، ونكاية في الدولة، لا يتردد في استعمال هذه الأوضاع للانتقام لذاته، ولا يتردد في الشماتة فيها، وتحميلها مسؤولية ما يحصل، بمنطق سياسوي ضيق، يسوق من خلاله نفسه كوسيط وبديل جدير بالوساطة….، ولا ينتبه هؤلاء – أيضا – أنهم يقعون في الخطأ نفسه الذي يتهمون به الدولة، وهو أنهم يبخسون الدولة، ويبررون إهانتها، ويسوغون كل عمل يضعفها.. إلخ.

لا حل لنا – أيها الأعزاء – إلا التشبث بالتنظيم، والإعلاء من شأنه، ولا يمكن إضفاء الشرعية على اللاتنظيم وحتى لا نقول شيء آخر، بدعوى إرادة الجماهير، والشعب، وبأسلوب شعبوي – سطحي، لأن في ذلك وببساطة عودة إلى ما قبل السياسة، وإلى منطق ما قبل الدولة.. فالساحة السياسية الوطنية مهما قلنا عنها تعج بالعروض السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لكن المفتقد هو حس المشاركة وثقافة الانتماء، التي لها أسبابها في ماضينا القري والبعيد، والتي نغذيها اليوم بمدح اللاتنظيم.

Categories: آخر الأخبار, الرأي

لمواجهة النفاق الاجتماعي.. إذاعة مغربية للأمهات العازبات وزيرة الخارجية الأسترالية: المغرب نقطة هامة لتعزيز العلاقات التجارية مع القارة الأفريقية