mdm24press

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

أصدرت وزارة الداخلية بيانا انتقدت من خلاله ما تضمنه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2015، معتبرة أنه «مجرد افتراء وكذب وتهويل، من قبيل التضييق على بعض الناشطين الحقوقيين والإعلاميين، ومتابعتهم قضائيا لدوافع سياسية، والزج ببعضهم في أتون السجون».

وفي بعض ردود فعل المنظمات الحقوقية حيال التقرير الأمريكي، أفاد المركز المغربي لحقوق الإنسان بأنه يتفهم ردود أفعال الدولة المغربية بشأن ما تضمنه التقرير الأمريكي، لأنه «يستشعر غاية الفعل ومقاصد ردة الفعل ضمن حسابات تدخل في نطاق المجال الحيوي للدول».

وأبدت الهيئة الحقوقية، ضمن بيان توصلت به هسبريس، استغرابها عدم اضطلاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو حتى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بمهمة الرد بدل وزارة الداخلية، باعتبارهما المؤسستان الحكوميتان المعنيتان بالترافع باسم الدولة المغربية حول حالة حقوق الإنسان.

وأكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز الحقوقي، لهسبريس أن ما تتضمنه تقارير وزارة الخارجية الأمريكية «لم يكن يوما معيارا موضوعيا لأداء الدول، ولم يسبق لها أن انتصرت بموضوعية إلى إرادة الشعوب في الديمقراطية وحقوق الإنسان، المسلوبة منذ عهد اتفاقية سايس بيكو».

وتابع الخضري أن «التقرير الأمريكي ينم عن حسابات ذات طابع جيوسياسي، خاصة في ظل بروز إستراتيجية تحالفية جديدة لدى المغرب قد تقلب موازين التحالف التقليدية في المنطقة، وبالتالي لا يمكن أن نصدق أنها (أمريكا) تسعى بالفعل إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان».

وتابع الناشط الحقوقي أن تفهم ردود فعل الدولة المغربية إزاء التقرير الأمريكي، لا يعفي مسؤولية الإقرار بما يعانيه الشعب المغربي من إشكالية تحصين المكتسبات الحقوقية، ومن هواجس حقيقية إزاء اشتداد السلوكيات الحاطة من الكرامة الصادرة عن بعض ممثلي السلطات العمومية، والسلطة القضائية في الكثير من مؤسسات التقاضي.

وأبرز الخضري أن «الأزمة الحقيقية لا تكمن في المطالبة باحترام القانون لوحده، بل في إعادة النظر بشكل جوهري وعميق في العديد من القوانين التي لم ترق بعد إلى التطلعات الحقوقية التي جاء بها الدستور المغربي الجديد، كما تكمن في مساطر تنفيذ هذه القوانين، ومراقبة تنفيذها».

وذهب المتحدث إلى أن «التحدي الحقيقي لا يكمن في الرد على تقرير صادر من هنا أو هناك، بل يكمن في تحصين الشعب المغربي من ويلات الحروب والنزاعات حول السلطة»، مردفا أن ذلك «لن يتأتى إلا بإشراك الجميع في مشروع تطوير منظومة حقوق الإنسان ودمقرطة المؤسسات بالبلاد».

ودعا المصدر وزارة الداخلية إلى وضع حد للبلقنة السياسية، و»ترك المجتمع المدني المستقل والمسؤول يضطلع بنفسه، باستقلالية ومسؤولية ومصداقية، بأدواره ذات البعد الحيوي، بما يحقق الارتقاء بالعلاقة البناءة بين مؤسسات الدولة والمجتمع إلى المستوى المطلوب، لتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي غير مغشوش»

هسبريس،

Categories: آخر الأخبار, أخبار دولية, اخبار الوطن, السياسة

البحث يتواصل عن حطام الطائرة المصرية شباب من مغاربة هولندا في زيارة لمجلس الجالية المغربية بالخارج