mdm24press

النقابات تهدد بشل القطاعات الحيوية

ستلعب المركزيات النقابية الأربع، إضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، ورقتها الأخيرة في معركتها مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وستشهر ورقة الإضراب العام الوطني في القطاع العام والخاص، الثاني في عهد حكومته،  لشل قطاعات حيوية، للرد على ما وصفته ب «تعنته وقراراته اللامسؤولة».
وهاجم الميلودي المخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة، بسبب تجاهلها خطوة المركزيات النقابية التي أعلنتها في ندوة صحافية، قبل أيام، مؤكدا أن الحكومات في الدول الديمقراطية تسارع إلى الجلوس مع النقابات بعد إعلانها تنفيذ الإضراب العام، وهو ما لم يبادر إليه بنكيران، و»اكتفى بتكليف الناطق باسم حكومته لتأكيد أن باب الحوار مازال مفتوحا أمامنا».
وكشف المخارق، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، أن إضراب 24 فبراير الجاري، سيكون من نوع آخر، مؤكدا أنه سيشل مجموعة من القطاعات وتوقف الحركة في قطاعات أخرى، متحدثا عن الدعم والمساندة اللذين تلقتهما المركزيات من قبل نقابات أخرى ومنظمات، أعلنت مشاركتها في الإضراب «وهذا يدل على أننا على صواب خطنا النضالي»، على حد تعبيره.
وقال أمين عام الاتحاد المغربي للشغل إن حركة القطارات ستعرف اضطرابات كبيرة، وستتوقف الحركة في الموانئ، فيما سيصيب الشلل النقل الطرقي والمستشفيات والإدارات العمومية، و»حتى التجار سيوقفون نشاطهم التجاري في بعض المدن الحيوية، نظرا للضرر الذي لحقهم بسبب قرارات حكومة بنكيران»، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق ببعض القطاعات، ونظرا لحساسيتها، ستعرف استثناءات، من قبل الملاحة الجوية، فقد أعطت لمهنيي القطاع، على حد تعبيره، تعليمات لحمل الشارات السوداء دون التوقف عن العمل، نظرا للتأثيرات السلبية لذلك «نحن وطنيون، وتهمنا مصلحة البلاد».
وتوقع المتحدث ذاته نجاح الإضراب العام، سيما أن التعبئة كانت قوية، وستستمر إلى غاية تاريخ تنفيذه، مشيرا إلى أن الحكومة أجبرت المركزيات على تصعيد احتجاجها، سيما أنها لا تؤمن بالحوار الجدي المثمر، مقدما اعتذارا للمواطنين الذين يمكن أن تتضرر مصالحهم بسبب الإضراب العام، «استنفدنا جميع الطرق من أجل حث الحكومة على العودة إلى طاولة الحوار، وفتحه بشكل جاد ومسؤول، يثمر عن اتفاقات، وسنضطر إلى شل القطاعات من أجل المصلحة العامة وتحقيق مطالب الطبقة الشغيلة»، على حد تعبيره.
ويتضمن الملف المطلبي للمركزيات النقابية فتح تفاوض اجتماعي واحترام كلي للحريات النقابية، وزيادة عامة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في المعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، إلى جانب إصلاح شامل لمنظومة التقاعد والتراجع عن الإصلاح المقياسي والمحاسباتي، وتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم العمل النقابي، ونقط أخرى.

الصباح

Categories: آخر الأخبار, السياسة, مجتمع

بلاغ مشترك بين «إدريس لشكر USFP إلياس العماري PAM» عبد الحق زابط: شكرا لك استاذ مصطفى.