mdm24press

بعد مقتل صاحب محل المجوهرات في طنجة.

 .لو كان المسؤوولون عن امن الوطن والمواطن يعطون اولوية للوقاية من الجريمة لما وقعت كل تلك الجرائم التي تقع في بلادنا في كل دقيقة فالوقاية من الجريمة تتطلب حربا استباقية كما هو الشان بالنسبة لمحاربة الارهاب .فالارهاب ليس فقط هو ما يتعلق بداعش او بالتطرف الديني لان هذا النوع من الجرائم لو تم لا قدر الله فان الاقتصاد سيتضرر وستنهار الثقة عند الراغبين في زيارة البلد من اجل السياحة والاستجمام لكن ارهاب المواطن من طرف عصابات تخصصت في الاعتداء على المواطنين بالاسلحة البيضاء وسلبهم ما بحوزتهم فهذا لا يعتبر في فقههم ارهابا رغم ان واقع الامر يحتم ان لا يهمل هذا الجانب من مكافحة الجريمة التي هي في الواقع ارهابا يقلق بال المواطن الذي يخشى ان يقع يوما ما فريسة بين ايدي من لا يرحم ضعيفا يطمع في حماية المسؤولين عن امن هذا الوطن وامن المواطن ايضا وقد عشنا فترة قصيرة من فترات هذا الزمن الرديئ حين تاسست شرطة القرب التي قلصت الجريمة ضد المواطنين الى ما يقدر ب90 في المائة رغم تجاوزات كان يقوم بها بعض الامنيين الا ان الامر لم يكن يعدو مجرد مداعبات بين الشرطي والمجرم. اما اليوم فقد اختلطت الامورعلى المواطن واصبح يمزج بين ما هو ارهاب وما هو جريمة مدنية تمس في العمق استقراره وامنه.فالارهاب في نظر الامة هو ما يتعلق بالتطرف الديني الذي يضرب عصب الاقتصاد وذلك بالقتل والتفجير بالاحزمة الناسفة وهذا النوع من الارهاب قد يستقصد فئة من الاجانب كما هو الامر بما وقع ويقع في مصر وفي تونس وقد يقع على شاكلة مواجهات ضد المدنيين كما وقع في باريس والمقصود هنا هو تحسيس مواطني الدول الغربية بانعدام الامن وانعدام الاطمئنان الذي ينشده الانسان اينما كان. اما الجريمة. المنظمة منها والعشوائية فهي ترتبط بجنس بشري خلق ليعتدي على الناس ويتصيدهم ويهددهم في امنهم ويسلبهم ممتلكاتهم وكل ما معهم وهذا النوع من البشر يشكل كذلك خطرا على الساكنة الاجتماعية ويجب التعامل معه بحزم وان لا يتمتع باي عفو قد يستفيد منه ليخرج مجرما اكثر مما كان عليه قبل ولوجه ردهات السجون التي تعد بمثابة جامعات لتكوين المجرمين والارهابيين.

الأستاذ عبدالحق زابط..

Categories: الرأي, مجتمع

تفاصيل العمليات الأمنية ضد الأشخاص المبحوث عنهم الأساتذة المتدربون يعلنون مشاركتهم في الاضراب يوم 24 فبراير