mdm24press

حكمت المحكمة » زورا «

في أواخر شهر يناير الماضي قضت المحكمة الاسرائيلية بالحكم النافذ المؤبد و واحد وعشرون عاماً بحق اسرائيليين ادينا بحرق فلسطيني وهو حي حتى فارق الحياة والنيران مشتعلة في جسده وألسنتها تلتهم لحمه

وتُذيب عظامه حيث كانت لهذة الجريمة البشعة تدعايتها على المستوى الدولي مما دفع النيابة العامة في اسرائيل الى اصدار أمر اعتقال واحضار المنفذين لهذة الجريمة وتقديمهم للمحاكمة امام القضاء الاسرائيلي وفعلاً هذا ما تم حيث استدعاء الجناة وتقديمهم للمحاكمة وصدر حقهم الحكم الوارد اعلاه واسدل الستار على هذة الجريمة البشعة بكل تفاصيلها الظاهرة والخفية وما اكثر التفاصيل التي تم اخفاءها بمساعدة القضاء المشارك الأكبر في تنفيذ هذة الجريمة بحق مواطن فلسطيني أعزل وبعد اصدار الحكم انتهى دور القضاء وأتى دور وسائل الاعلام الاسرائيلية التي صدرت لصفحاتها وشاشاتها الفضائية خبر الحكم بانه يمتع بالنزاهة والشفافية والعدل حيث انه لا يميز بين فلسطيني واسرائيلي وان المجرم مهما كان ومن ما كان يقف أمام القضاء مجرد من ديانته ولونه وعرقه وهويته ، في حين ان مجريات هذة القضية تثبت عكس ذلك تماماً وجملة وتفصيلا ،، حتى هنا هذا ما أرادت اسرائيل تصديره الى العالم بانها دولة القانون وان قضائها قضاء مستقبل ولا يخضع لا ضغط خارج المؤسسة القضائية كما انه لا يتاثر يآي مؤثرات مهما كانت ومهما كان مصدرها ونوعها ؟؟ ولكن هذا قولا اما حين نذهب للتعمق أكثر ونجري بحثاً بسيطاً في دهاليز هذة المؤسسة المُدعية للحيادية والاستقلالية سنجد عكس ذلك وسنجدها تعطي البراءة والدعم والمساعدة للجاني وتعاقب الضحية لانها صرخت حين سلخها قبل ذبحها ، هذا الصراخ الذي صمت اُذنها بعض وسائل الاعلام المحلية «العربية» والعالمية عن سماعه لانها ترعى في حظيرة الاعلام المتصهين المستخدم للمال وقوة تاثيره على من لا يرى ولا يسمع الا عبر مؤشر البورصة العالمية واسعار تداول العملة وهذا هو اكبر واكثر اهتماماته والتي من أجلها ممكن لهم آن يفعلوا آي شيئ لطالما انه فعل مدفوع الثمن ، هذا هو ما قامت بعمله وسائل الاعلام ومعهم الشخصيات السياسية المُسيسه التي أشادت بالقضاء واعتبرت الحكم نزيه وحيادي في حين آن القضاء شارك مشاركة لا تقل عن المباشرة في ارتكاب هذة الجريمة بل انه شجع على ارتكاب جرائم مماثله لها او أكبر منها من خلال اخفاءه لعدة حلقات وبنوذ مهمة وضرورية لكشف حقيقة مرتكبي الجريمة بحق المواطن الفلسطيني الذي تم حرقه حياً وانزال العقوبة بحق جميع من شارك في ارتكابها وليس الانبهار والاشادة بقرار المحكمة الذي كان بمثابت الشجرة التي تُخفي خلفها الغابة كلها ، القضاء الاسرائيلي استخدم اسلوب التدليس والتستُر على المجرم الاكبر في هذة الجريمة و بدوره وبمعرفته في دهاليز القانون استطاع هذا القضاء آن يمنح للجناة المكافاة الكبرى من خلال التلاعب في مجريات ملف الجريمة الذي كان متفرع منه عدة جرائم والتي تم جمعها في جريمة واحدة ليتم اصدار حكماً واحد فقط بحق الجناة وليست عدة احكام وهذا ما يعطيهم الحق من الاستفادة من العفو الرئاسي الذي يخوله القانون » الاسرائيلي » لرئيس الدولة
الذي أصبحت الكرة موجودة في ملعبه وبامكانه اصدار عفو رئاسي عنهم في أقرب فرصة أو مناسبة ومن المؤكد آن وسائل الاعلام التي أشادت وطبلت وزمرت لنزاهة القضاء وحيادية الحكم لن تُعطي لقرار اصدار العفو آي اهتمام ليست من منطلق الاستخفاف به أو بمن أصدره بل لكي تُكمل دورها المنوط بها في ترك طي الكتمان أمر العفو عن القتله وحصولهم على الحرية بعد آن اتركبوا جريمة بشعة كان الناتج عنها سلب انسان من حقه في الحياة
وهذا هو ما قام القضاء الاسرائيلي بالتمهيد له من خلال عدة اجراءات قام بها لاخفاء دلائل قطعية تُدين مرتكبي الجريمة الكُثر واختصارها على اثنان فقط
لابعدها عن وصف مجموعة نفذت جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد وذلك لكي يُبعد عن المجرمين ومن يقف خلفهم ادانتهم بعمل ارهابي خصوصاً وان القضية تم التفاعل معها على الصعيد الدولي وفي نفس الوقت لكي تبقى القضية داخل اروقة محكمة مدنية وليست عسكرية والتي لو اتخذت المسطرة القانونية وتم النظر في القضية أمام محكمة عسكرية لسقط حق رئيس الدولة في اصدار عفو عن القتلة نظراً للقانون الذي لا يعطيه الحق في العفو عن سجناء اُدينوا بارتكاب اعمال ارهابية » هذا الشق من القانون الاسرائيلي تم تفصيله بالمقياس حتى لا يشمل العفو عن الاسرى الفلسطينيين » وهذا ما كان وما زال بين في الاجراءات التي اُتخذت في سير المحاكمة والتي لعب القضاء الدور المهم في اخفاء ما يلي :-
أولاً : لماذا قام القضاء بجمع الجرائم التي ارتكبها الجناة في قضية واحدة وجعلها جريمة واحدة ؟!
تانياً : لماذا اُصدر حكم مختلف بحق الجناة في حين انهم ارتكبوا الجريمة في نفس التوقيت والمكان واستخدموا نفس الأداة التي تم ارتكب الجريمة بها » البنزين والنار» ؟!
ثالثاً : لماذا قفز القضاء عن الكيفية التي وصل بها الجناة الى البيت الفلسطيني وقاموا بتنفيذ جريمتهم في حين آن المنطقة التي يوجد بها البيت الفلسطيني تخضع للحكم العسكري وتُسمى منطقة عسكرية مغلقة فكيف تم دخول الجناة وعبورهم للحواجز ونقاط التدقيق في الاوراق الثبوتية والتفتيش الجسدي ؟!
هذة الأسئلة الثلاثة التي تم اخفاء الاجابة عليها والتي شارك القضاء في اخفائها ودفنها حتى لا يقترب من الحاكم الأول والاخير في الكيان الاسرائيلي وهو الجيش الذي يحمي ويحرس قطعان المستوطنيين و بؤرهم الاستطيتانية التي صدر منها قرار التنفيذ وتم توفير اداة القتل التي استخدموها الجناة وانطلقوا باتجاه البيت الفلسطيني وارتكبوا جريمتهم في المواطن الفلسطيني الاعزل وحرقوه وهو حي وبقوا في المكان حتى فارق الحياة ثم عادوا من حيث أتوا . رُفعت الجلسة .

معين شقفة – الدار البيضاء

Categories: أخبار دولية, الرأي

مدير المخابرات الأمريكية: قوات الأسد استعملت الكلور في هجمات على المعارضة في 2014 و2015 اليونسكو تنفي إصدارها أي رأي حول انعقاد منتدى كرانس مونتانا بالداخلة